أطر طبية تندد باعتزام حكومة بنكيران إحداث جامعات خاصة

غضبٌ عارمٌ أبداهُ أطباء وطلبة طبِّ ونقابيُّون، في وقفةٍ احتجاجيَّة بمراكش، على اعتزامِ الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، فتحَ جامعات خاصَّة؛ رأوْا أنها ستتاجرُ بصحَّة المغاربَة، متوعدِين الوزير الوصي، الحسين الوردِي، بدخُول اجتماعِي "ساخن"، إذَا لمْ تجر الاستجابَة لمطالبهم وإذَا لمْ تقطع الطريق على "مُول الشكَارَة".

الوقفةُ التي دعتْ إليها أربعُ هيئاتٍ؛ هيَ اللجنة الوطنيَّة للأطباء الداخليِّين والمقيمين، وَفرع النقابة الوطنيَّة للتعليم العالي في المدينة، ومكتب الفيدراليَّة الديمقراطيَّة للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعِي مراكش، إلى جانبِ مكتب طلبَة كليَّة الطب في مراكش، أبدى المشاركُون فيها مخاوفهمْ، منْ إفضاء افتتاح جامعات خاصَّة في الطب إلى إفراغ الجامعة العموميَّة، من الأطر التي كانتْ تعملُ بها.

وفيمَا أنذرَ المحتجُّون، ببهو كليَّة الطب والصيدلة في مراكش، بالتصعِيد إذا ما مضتْ الوزارة قدمًا في إحداث كليات خاصة، قال أحمد زوال، المنسق العام للجنة الوطنيَّة للأطباء الداخليين والمقيمين، إنَّ ثمَّة تساؤُلًا يطرحُ اليوم حول دواعي افتتاح كليات خاصة وصفوها بالدكاكين، وتخريج المزيد من الأطباء، في الوقت الذي يكابدُ فيه الخريجُون البطالة بسبب تنصل الحكومة من تشغيلهم، رغم وجودِ خصاص مهول في المغرب.

"لقدْ أبدتْ الدولة رهانًا على رفع عدد خريجي الطب ليصلُوا 3300، حتى 2020، لكن الإشارات الصادرة تشِي أنَّ الرهان صارَ مجهضًا، على اعتبار أنَّ البنيات المتوفرة في الوقت الحالي غير كافية، وتقتصرُ على عددٍ محدود من المدن، فيما لا يتمُّ تأهيل المتوفر منها"، يستطردُ زروال في تصريحٍ لهسبريس.

ويقُول زروَال إنَّ الدولة لنْ يكُون بمقدورها أنْ تبسطَ مراقبتها، بالصورة المطلوبة، على الكليات الخاصَّة إذا ما تمَّ افتتاحهَا، لأنَّ الطالبَ الذِي سيدفعُ ملايين السنتيمات سنويًّا نظير تلقيه تكوينًا خاصًّا لنْ يقبلَ سوى بالشهادة، أيًّا كان مستواهُ "فِي حين نعلمُ، أنَّ نيله الشهادة عنْ غير استحقاق، سينذرُ صحَّة المغاربة بكثيرٍ من المخاطر".

وعمَّا إذَا كانَ المعارضُون لفتحِ كليات طب خاصة، أوْ تحرير رأسمال المصحات الخاصَّة، واقفِين ضد مشاريع الوزارة من باب التعنت، بالنظر إلى كون الرأسمال محررًا في الأصل، زيادةً على أنَّ المشروع يتضمنُ آليَّاتٍ للرقابة، يقُول زروَال إنَّ المستثمرِين في الطب اليوم بالمغرب، لا يتخطَّى عددهم 400، فيما يبلغُ المنضوون تحت لواء هيئة الأطباء أزيد من 21 ألفًا "فهلْ يعقلْ أنْ يكون كلُّ الأطباء معارضِين بالمناولة لفائدة المستثمرِين، وأنَّ مشاريع الوزارة هي السليمَة، وأنَّ لا حاجة إلى إشراك المعنيِّين في ملفِّ جد حساس يهمُّ حياة المغاربة؟".