الملك ثاني أغنياء المغرب ويسبقه عثمان بنجلون

وضعت المجلة الأمريكية الشهيرة "فوربس" رجل الأعمال المغربي عثمان بنجلون في صدارة أغنياء المغرب، وذلك في تصنيفها لأغنى 50 رجلا في القارة الإفريقية لسنة 2014، وهي السنة الثانية على التوالي التي يتصدر فيها عثمان بنجلون صدارة الأغنياء في المغرب، في حين وضعت المجلة الملك محمد السادس كثاني أغنى رجل في المغرب بعد عثمان بنجلون.

وقدرت المجلة الأمريكية ثروة بنجلون بأكثر من 2.4 مليار دولار، وهي الثروة التي راكمها حسب المجلة الأمريكية من خلال مجموعته المالية "فاينس كوم" التي تنشط في قطاع الأبناك عبر البنك المغربي للتجارة الخارجية "BMCE"، وأيضا في قطاع التأمينات والإتصالات، مشيرة إلى أن مشاريع رجال الأعمال المغربي توجد في أكثر من 30 بلدا عبر العالم، وعلى الصعيد الإفريقية فقد حل بن جلون في المرتبة 13 ضمن أغنى رجال القارة السمراء.

تصنيف فوربس وضع الملك محمد السادس كثاني أغنى رجل في المغرب بعد أن قدرت حجم ثروة الملك بأكثر من 2.1 مليار دولار، هذه الثروة مصدرها الأساسي حسب نفسي المصدر هو هولندغ الشركة الوطنية للإستثمار والتي تشتغل في العديد من القطاعات من بينها قطاع الأبناك والتأمين والطاقات المتجددة، وعلى الصعيد الإفريقي فقد احتل الملك المرتبة 16 بين أغنى أغنياء إفريقيا، هذه المرتبة جعلت من الملك محمد السادس يصبح أغنى زعيم في القارة الإفريقية.

وضمت لائحة فوربس لأغنياء إفريقيا وزيرين من حكومة بن كيران، وهما وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، حيث وضعت المجلة أخنوش كثالث أغنى رجل في المغرب بمجموع ثورة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار وذلك بفضل مجموعته المالية "أكوا" التي تشتغل في قطاع الطاقة، كما حل أخنوش في المرتبة 20 ضمن أغنياء إفريقيا وهي نفس المرتبة التي كان يحتلها خلال السنة الماضية، أما وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي فقد جاء وفق تصنيف المجلة الأمريكية في المرتبة السادسة على صعيد المغرب بعد أن بلغت ثروته حوالي 620 مليون دولار، وقالت المجلة إن مولاي حفيظ يشتغل عبر مجموعته المالية "سهام" في قطاع التأمين وهو ما أهله لاحتلال المركز الأربعين على الصعيد الإفريقي.

وكما جرت العادة فقد حضر رجل الأعمال ميلود الشعبي في قائمة أغنياء المغرب وإفريقيا، واعتبرته المجلة الأمريكية هو رابع أغنى رجل في المغرب، حيث استطاع مدير المجموعة المالي "إينا هولدنغ" أن يحقق ثروة وصلت إلى حدود 1.3 مليار دولار، في حين جاء أنس الصفريوي مدير مجموعة "الضحى" العقارية في المرتبة الخامسة في لائحة أغنياء المغرب وبلغ مجموع ما راكمه من ثروة أكثر من 1.1 مليار دولار.

تابع القراءه »

الملك يخاطب الشعب المغربي يوم غد الأربعاء

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء يوم غد الأربعاء بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء 23 شوال 1435 ه الموافق ل 20 غشت 2014 م

تابع القراءه »

عهد الملك محمد السادس وسؤال الإصلاحات المؤسساتية والدستورية

د. حسن طارقعهد الملك محمد السادس وسؤال الإصلاحات المؤسساتية والدستورية: من التأجيل المستمر الى جواب 20 فبراير
العهد الجديد والإرث الدستوري الهش
ثلاث سنوات قبل وفاته ،نجح الملك الراحل الحسن الثاني ، في إقرار دستور يحظى -لأول مرة في تاريخ المملكة- بأكبر تأييد سياسي ممكن ،خاصة داخل أوساط المعارضة .دستور 1996 كان في الحقيقة صيغة سياسية للتوافق بين الملكية وبين المكونات الأساسية للكتلة الديمقراطية .الملك الراحل نجح في تجاوز موقف رفض القوى الوطنية لدساتيره ،وهو ما كان يشكل بالنسبة اليه دليلاً على تجريح تلك القوى في المشروعية السياسية لنظام حكمه ، وقوى المعارضة السابقة نجحت من جهتها في تجاوز عقدة "الدستور غير المتفق حوله "كعائق يحول دون توافق سياسي ناضج مع المؤسسة الملكية.
كان الملك الراحل يحتاج لـ"نعم "الثمينة التي صوتت بها القوى الديمقراطية على الدستور ،للإطمئنان النهائي على إيمانها بمشروعية نظامه ،وكانت القوى الديمقراطية تحتاج لتلك ال"نعم" الصعبة ،لتنزع فتيل التوتر الدرامي والمزمن الذي طبع الإشكالية الدستورية منذ بداياتها في نهاية الخمسينيات ،والمتعلق بالصراع الحاد حول مسألة المشروعية السياسية.
هذه الصيغة ،بالقدر الذي فتحت الأفق السياسي للبلاد على إمكانية التوافق وعلى شروط الإنتقال ،بالشكل الذي جسدته حكومة التناوب ،فإنها كانت حاملة لحدودها الموضوعية :كون التصويت على دستور 1996،لم يكن في عمقه تصويتاً على النص ،بقدر ما كان تصويتاً سياسياً على الثقة.
لقد،ورث الملك محمد السادس إطاراً دستورياً يحظى بتوافق ورضا غالبية القوى الوطنية والديمقراطية ،لكنه في نفس الوقت توافق هش لانه يرتبط بترتيب سياسي لتدبير المرحلة بين هذه القوى وبين الملك الراحل ،أكثر ما يرتبط بصيغة مؤسساتية قادرة على أن تشكل دستور "الانتقال الديمقراطي المأمول".لذلك فان لحظة تعيين الوزير الأول ادريس جطو وزيراً أولاً ،العام 2002،قد شكلت عملياً انحساراً بيناً لأطروحة "النص لايهم" والثقة كمدخل سياسي للانتقال.
اليوم ،عندما نعود الى تقييم الحصيلة المؤسساتية والدستورية للعهد الجديد ،فلابد أن نقف على حقيقة واضحة؛تتجلى في كون النظام السياسي عمل لمدة أكثر من عقد على التأجيل المستمر لملف الإصلاحات الدستورية ،قبل أن يكون للربيع العربي رأي آخر في الموضوع.
تأجيل سينطلق من خطاب أولوية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ،ثم من الدفاع عن تأهيل الأحزاب بدل تأهيل الدستور ،ثم من فكرة اكتمال النسق المؤسساتي والحاجة-فقط-الى إصلاحات تنقل صلاحيات المركز الى الجهات.
على أنه ،من باب الموضوعية،يبقى من الضروري الإشارة الى أن الكمون الذي عرفه المطلب الدستوري لدى القوى الديمقراطية ،باسثتناء اليسار الجذري وبعض فعاليات المجتمع المدني،قد ساهم بدوره في غياب الاصلاح الدستوري عن أجندة الدولة طوال مايفوق العشر سنوات من عهد الملك محمد السادس.إذ أن هذا المطلب انتظر الى عام 2007،لكي يسجل عودة تدريجية الى دفتر مطالب هذه القوى،حيث شكلت الكتلة الديمقراطية لجنة لإعداد مشروع مذكرة للإصلاحات الدستورية لم يكتب لها أن ترفع الى المؤسسة الملكية ،ثم بعد ذلك وإثر خلاف في توقيت المطالبة بهذه الإصلاحات بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال الذي كان يقود الحكومة، سيضطر الاتحاد لكي يقدم منفرداً مذكرة للإصلاحات السياسية والدستورية يوم 8ماي 2009،تنفيذا لمقررات مؤتمره الوطني الثامن.
إصلاح دستوري أم إصلاحات ميكروسياسية؟
في بداية العهد الجديد ،ستتضح ملامح التوجه السياسي المعلن في علاقة بخطاب الإصلاح ،وذلك انطلاقاً من العناصر التالية:
أولا: في مقابل النزوع ''الدستوراني'' لامتدادات الحركة الوطنية ممثلة في الكتلة خلال التسعينات والتي قدمت ملامح تصور إصلاحات سياسية ودستورية متكاملة شكلت جوهر العملية السياسية الصراعية / التوافقية مع الدولة، نجحت الدولة في السنوات الاولى للعهد الجديد في تحويل النقاش من الإطار الماكرو سياسي، إلى إطارات جزئية: القضاء، الجهوية، التنمية البشرية، حقوق الإنسان....
ثانيا: سيبرز توجه واضح للحفاظ على الإصلاح كسياسات عمومية وكشعار سياسي وكبرنامج للدولة، لكن مع الحرص على إعطائه أبعادا أكثر تقنية وأقل تسييسا، حيث يختزل فيما يعرف بالحكامة، وهو ما كان من شأنه أن يجعل الخيار التحديثي ينتصر على خيار الحداثة.
ثالثا:المؤكد أن بداية العهد الجديد ستعرف الكثير من التحولات التي شهدتها مسألة المطالبة بالإصلاح.لنلاحظ بأن الفاعل الحزبي لم يعد وحده يحتكر المطالبة بالإصلاح، فإيديولوجيا الإصلاح أصبحت تقريبا ضمن دائرة المشترك العمومي داخل البلاد. والمؤسسة الملكية أصبحت كذلك حاملة لخطاب إصلاحي، وفي كثير من الحالات فمبادرات إصلاحية قوية تأتي من حيث لا ننتظر، مثل حالة قضية المرأة والتي تم من خلالها استثمار الفصل 19 من الدستور السابق ،والذي تحول هنا من رمز للمحافظة إلى بؤرة للتحديث.
رابعاً: سنلاحظ كذلك أن النظام السياسي طور آليات جديدة وداخلية لخلق مطالب الإصلاح، حتى لا يظل أسيرا لمعادلة أو لخطاطة توزيع العمل بين القوى السياسية كمُطالبة بالإصلاح والدولة كمُطالبة (برفع الميم) بالإصلاح. وهنا مثلا نذكر حالتي: الأولى تقرير الإنصاف والمصالحة والثانية تقرير الخمسينية. إن رهان الدولة كان في هذه الحالة هو خلق مرجعيات حديثة للإصلاح، تكسير احتكارية اليسار -والحقل الحزبي-لمطلب الإصلاح، ثم تحقيق ما يمكن تسميته ''باختصار دورة المطالب''، وهذا ما يجعل النظام السياسي متحكما بشكل أكبر في تدبير أجندة الإصلاح.
إصلاح سياسي أم إصلاح اقتصادي واجتماعي؟
دون أي نزعة تبسيطية تسعى إلى التحقيب، نعتقد بأن جدول الأعمال الإصلاحي، كما يمكن استخلاصه من تتبع الخطب الملكية لبداية عهد الملك محمد السادس ، ظل موزعاً بين لحظتين أساسيتين، وهما لحظتين ليستا متعاقبتين بالضرورة في الزمن، رغم أن دينامية الأسئلة المطروحة على المغرب قد تقرر أفضلية نسبية بين اللحظتين تجاوبا مع حاجيات المجتمع والمحيط.
فقد لا يخطأ المرء إذا اعتبر أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قد بدا في الخطب الأول للملك محمد السادس كأولوية مطلقة، ليبدأ الإصلاح السياسي في العودة شيئا فشيئا لجدول الأعمال "الملكي" خاصة بعد أحداث 16 ماي، ثم لتتحول الأولويات داخل نفس لحظة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالتركيز أكثر على الشق الاجتماعي وذلك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أ- لحظة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
طورت المؤسسة الملكية في بداية عهد الملك محمد السادس، خطابا يعتبر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أولوية عمل أساسية، منطلقا من قراءة معينة للتاريخ، تجعل من عهد محمد الخامس عهدا للاستقلال الوطني، ومن عهد الحسن الثاني عهدا لبناء المؤسسات، وهذا ما يترك للملك محمد السادس، المهمة التي تواترت خطبة الأولى على نعتها بالجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا كثيرا ما تخللت هذا الخطاب السياسي الملكية في بداياته نبرة تتعامل مع المنجز السياسي المغربي كمنجز مكتمل البناء والحلقات، وتقدر أن الوقت قد حان للتوجه إلى "الأهم" ألا وهو التحدي الاقتصادي.
وبشكل واضح تعبر الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الوزير الأول عبد الرحمن يوسفي بتاريخ 16 دجنبر 1999، أبرز معبر عن تصور الملكية لمكانة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتم التأكيد على أنه " إذا كان لابد من ترتيب أولويات استراتيجية عملنا المستقبلي فواضح أنه يتعين التطلع إلى تسريع أنساق النمو الاقتصادي بوتيرة تمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين وإرضاء حاجياتهم الأساسية من ضمان صحي وسكن لائق مع الاستجابة لمتطلبات التشغيل ولا سيما تشغيل الشباب الذي يجب أن يكون على رأس ما نحن به معتنون ومهتمون".
إن هذا التأكيد على أن الأولويات هي بالأساس اقتصادية واجتماعية ، لا يلغي الإشارة إلى أنه مع الإعلان على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد وقع تحول على مستوى ترتيب هذه الأولويات، على أساس ليس فقط إعادة مركزة المسألة الاجتماعية على رأس جدول أعمال المغرب الرسمي، بل كذلك من خلال تجاوز نظرة تقنوية للقضايا الاجتماعية بشكل يجعل هذه الأخيرة رهينة بشكل تبعي لحل إشكالية النمو الاقتصادي، دون التفكير في أدنى سياسة إرادوية وتدخلية بمضمون تضامني.
ولعل أقوى مؤشر على هذا الاختيار نجده في نص الخطاب الموجه إلى الأمة بتاريخ 18-05-2005، والذي أعلن من خلاله الملك عن مشروع المبادرة المذكورة، حيث نجد الإشارة الواضحة إلى " المعضلة الاجتماعية" كأكبر تحد يعرفه المشروع المجتمعي التنموي.
ب- لحظة الإصلاح السياسي
ترتبط هذه اللحظة، بالخطاب الذي أنتجته المؤسسة الملكية تقييما لأداء مختلف دوائر الفعل السياسي الوطني من أحزاب سياسية وتعددية حزبية وممارسات انتخابية وعمل برلماني وتمثيلي.واضح إذن أن الإصلاح السياسي لدى الملكية، يعني إصلاح باقي الفاعلين ومختلف البنيات التي توجد في مستوى أدنى.
والواقع أن هذا الخطاب ذي الحمولة النقدية قد تواتر بشكل كبير خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003 التي هزت مدينة الدار البيضاء، فهل كان الانتباه إلى هشاشة المجال السياسي التأطيري والتمثيلي مرتبطا بحجم التساؤلات التي طرحت على المجتمع المغربي بعد صدمة " الإرهاب"؟
هكذا يقف الخطاب الملكي على تشخيص قاس لوضعية الأحزاب السياسية الموزعة بين "هيئات قائمة على تقسيم المجتمع إلى طوائف دينية أو عرقية وأخرى لا هم لها إلا الأغراض الانتخابية بذل التنافس على البرامج الملموسة وتكوين النخب الواعية المسؤولة ... وهيآت أخرى تركب في المواسم الانتخابية مواضيع أو شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع ..." بعد ذلك يتحدث الملك عن ضرورة تحصين المشهد الحزبي، وتأهيل العمل الحزبي انطلاقا من "أن ترسيخ الديمقراطية لن يكتمل إلا بوجود أحزاب سياسية قوية وما قوتها إلا في النهوض بدورها الفاعل في تأطير المواطنين وتمثيلهم ، وفي مقد متهم شباب الأمة، والعمل على تعزيز سلطة الدولة وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات ...".
وفي هذا السياق المتعلق بهاجس الإصلاح الحزبي، ستتم إعادة إحياء طرح قانون الأحزاب "كإطار تشريعي يسمتد منه الحزب شرعيته ومشروعيته... قانون يأتي بإجابات جماعية متميزة عن قضايا مجمعية عريضة وليس تلبية لمطامع شخصية أو فئوية ضيقة... ويساعد على عقلنة وتجديد وتحصين المشهد السياسي الوطني، كما أنه يعد تجسيدا لحرصنا على توطيد التحديث المؤسسي بما يكفل عدم إضرار التعددية الحزبية العشوائية بالقطبية السياسية الفعالة ...".
وبنفس النبرة النقدية يتم توجيه اللوم إلى طريقة تدبير الصراعات الانتخابية وإلى طبيعة الممارسة التمثيلية سواء الوطنية منها أو المحلية.
في هذا المستوى من التحليل سيطرح سؤال يتعلق بمضمون هذا الاصلاح السياسي :هل يتعلق الآمر بإصلاح مؤسساتي ودستوري يهم "الفعل السياسي" أم بإصلاح جزئي يهم "الفاعلين السياسيين".؟
وهنا لا شك أن الجواب ظل يحمل تأجيلاً مستمراً لملف الإصلاحات الدستورية ، فانتخابات 2007،ستعرف صراعاً رمزياً وسياسياً حول تأويل نتائجها ،خاصة على مستوى نسب العزوف ،بين من سيعتبر أن هذه النتائج تعبير عن "أزمة السياسة "،وعلى انحصار الافق الديمقراطي ،(أرضية المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي مثلاً)، وبين من سيعتبر أن مستويات التأهيل الاقتصادي والاجتماعي التي يعرفها المغرب ،في حاجة الى استكمال حلقاتها من خلال تأهيل سياسي/حزبي ،واذا كانت القراءة الاولى ستدعو الى إصلاح دستوري ومؤسساتي يرتبط بمطلب الملكية البرلمانية ،فان القراءة الثانية ستتوج بالدعوة الى خلق حزب سياسي جديد ،ستثير شبه علاقته مع الدولة الكثير من النقاش واستدعاء المقارنات.
إصلاحات دستورية تعيد توزيع السلط آم إصلاحات إدارية تعيد توزيع الصلاحيات من المركز الى الجهات؟
من جهته حاول الخطاب حول "الجهوية المتقدمة " بكل التعبئة من "فوق " التي رافقته ، خلق رهان "تعويضي" و بديل "مفترض " للحوار حول الدستور وأزمة السياسة، وهنا لابأس من تقديم الفرضية التالية : إن طرح "النقاش حول الجهوية" جاء أساساً كتغطية لنقاش كان هو الأكثر مطابقة لمرحلة ما بعد أزمة انتخابات 2007 ،ألا و هو"النقاش حول الدستور".
نعم، لا شك أن للعلاقة المعقدة بين مشروعي "الجهوية المتقدمة" و"الحكم الذاتي"، أكثر من تأثير على طبيعة التعاطي السياسي مع مشروع الجهوية، لكن كذلك لا بد أن تعود بنا الذاكرة إلى ذلك الخطاب الذي أنتج من طرف "مقربين " من الدولة، حول الجهوية باعتبارها العنوان الوحيد للإصلاحات المؤسساتية الممكنة ببلادنا، وحول كون بلادنا استنفذت دستوريا كل صيغ توزيع الصلاحيات ،داخل المركز، وأن الخطوة المقبلة هي الانتقال من التوزيع الدستوري الأفقي للاختصاصات بين السلط، إلى التوزيع المجالي بين الدولة والجهات.
هذا الخطاب الذي طالما، زكى أطروحة إصلاح الجهوية كبديل عن إصلاح الدستور، شكل جزءا من خطاب أعم أريد له أن يسود طوال مرحلة ما بعد 2007، وأراد له التاريخ أن ينحصر بعد 20 فبراير.
20 فبراير تعيد السؤال الدستوري الى الواجهة
بعد عشرة سنوات من التأجيل المستمر ،سيعود الملف الدستوري بقوة ،في سياق التفاعل مع الربيع العربي ،وكأثر مباشر من جهة لدينامية 20فبراير التي رفعت شعار إسقاط الفساد والاستبداد ،وأعادت الحياة لشعار "الملكية البرلمانية "،ومن جهة أخرى للخطاب الملكي لتاسع مارس2011.
هذه العودة ستعرف من جهة تحولاً على مستوى الانتقال من ملف يتم تدبيره ضمن هامش نخبوي ،الى ملف يتملكه الشارع والفاعلون الاجتماعيون والمجتمع المدني.
لقد أدت 20فبراير الى معالجة جذرية لبراديغم الاصلاح ،كما تم تبنيه منذ 1999،فقد شكل سياق تبلور دستور 2011، انعطافة حاسمة في مسار "النموذج المغربي للإصلاح"، الذي تكرس منذ بداية الألفية الثالثة، وهو نموذج، تأسس على نجاح الدولة في تحويل النقاش من الإطار الماكرو سياسي، إلى إطارات جزئية،وعلى تحكم الدولة في أجندة الاصلاح عبر "تأميمها" لإيديولوجيا الإصلاح التي أصبحت جزءا من المشترك العمومي، ونجاحها في عملية "اختصار دورة المطالب"حيث لم تبقى الدولة أسيرة لمطالب المجتمع والأحزاب بقدرما خلقت آليات مؤسسية وموضوعاتية لإنتاج المطالب والتوصيات الضرورية للتغدية الذاتية للنظام السياسي.
لكن هذا النموذج تبينت محدوديته مع آثار الحراك الإقليمي الذي انطلق في عام 2011 وشكلت دينامية 20 فبراير امتداده المغربي، خاصة باعتبارها طلبا مكثفا على السياسة وعلى الإصلاح الدستوري الشامل، وبقراءتها كلحظة حاملة لمعادلة جديدة للإصلاح السياسي والدستوري، معادلة تتجاوز "المحاورة الثنائية" التي ظلت تطبع ملف الإصلاحات المؤسساتية، بين الأحزاب وبين الدولة، مما طرح السؤال حول حدود التحولات العميقة في النسيج الاجتماعي ،وعما إن كانت توحي بميلاد مجتمع المواطنين القادر على التعبير الذاتي عن مطالبه دون الحاجة إلى المرور الحتمي عن طريق الوساطات "التقليدية" خاصة مع التوفر على إمكانيات ولوج سهل إلى "الفضاء العمومي".
إن سياق دستور 2011، لا يرتبط فقط بعودة الإشكالية الدستورية إلى الواجهة كعقدة مركزية لأي إصلاح، وبالحاجة إلى إصلاح "السياسة" و"المؤسسات"، ولكنه يرتبط بالعمق المجتمعي الذي انطلقت منه المطالب الدستورية وبدور الشارع في احتضان هذه المطالب، ثم بإتساع غير مسبوق لدائرة الحوار العمومي حول قضايا الدستور.
لاشك أن هذه الشروط التاريخية التي أطرت مسلسل بلورة دستور يوليوز 2011، قد انعكست بالضرورة على طبيعة هذه الوثيقة، فعمق المطالب الدستورية والطريقة التي قدمت بها، والخلفية الإقليمية الضاغطة، جعلت موضوع ومضمون الإصلاح الدستوري ينتقل من دائرة ضبط التوازن بين البرلمان والحكومة، إلى دائرة أكثر أهمية وهي توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية، ومن جهة اخرى أدى انفتاح الحوار العمومي حول المراجعة الدستورية ،على المجتمع المدني والحركة الجمعوية إلى صياغة دستور لا تعتبر السلطة والمؤسسات هاجسه الوحيد، بقدر ما يجسد كذلك دستورا للمواطنة وللحقوق.
- دستور 2011:عزلة النص وأزمة النخب السياسية
إعلامياً، على الأقل تَحُل هذه الايام الذكرى الثالثة للدستور الجديد،في تزامن مع مرور خمسة عشر سنة على تولى الملك محمد السادس لسدة الحكم .
لافت ،في البدء أن ثمة مشاكل تعترض مسار تكملة النصف الثاني -غير المكتوب-من هذه الوثيقة،فلم يُصادق خلال ما إنصرم من مدة الولاية التشريعية الحالية،سوى على عدد محدود من القوانين التنظيمية،و عدا هذا القصور الكمي،سجلت عدة ملاحظات على مستوى تدبير الحكومة لهذه القوانين،خارج منطق التوافق و الحوار العمومي الذي دًُبر به الدستور نفسه.
واذا كان من الموضوعي ،أن نسجل حضوراً قوياً خلال الثلاث سنوات الاخيرة ،تواتراً لحالات الجدل الدستوري ،ورغم ان هذا لا يعني بالضرورة ضمانة مؤكدة لنتيجة احترام مقتضيات الدستور ،فانه يؤشر على تحول بيداغوجي في التعامل الجماعي مع القانون الأسمى للبلاد.
في نفس السياق ،فانه على مستوى بناء الخطاب السياسي للفاعلين ،فان الإحالة الى دستور 2011،اصبحت جزءاً من مكونات الحجج المستثمرة داخل الفضاء العمومي بشكل غير مسبوق.وعلى قصر التجربة الدستورية الحالية، فإنها تبقى بدون منازع التجربة الأكثر تميزا بتضخم الحديث عن "التأويل"، إذ لا يكاد يتم ذكر دستور 2011، إلا مقترناً بالحاجة إلى "التأويل الديمقراطي"، سواء في خطابات الأحزاب أو الصحافة أو المجتمع المدني، بل و حتى داخل خطاب المؤسسات.
وإذا كان خطاب بعض الفاعلين السياسيين، قد ربط بين "نجاح" التجربة الدستورية الحالية، وبين هذا التأويل، فإن قليلا ما يتم الإنتباه إلى أن هذا الحديث المتضخم، هو في النهاية دليل على "الحدود الموضوعية للنص الدستوري" والتي لا تجعله منتجا لأثاره الإيجابية، إلا انطلاقا من نوعية القراءة التي تقدم له، وهو ما يعني في نفس التحليل، تعليق أهمية النص، على الطريقة التي سيتمثله بها الفاعلون الأساسيون، وبالتالي ترك الدستور "رهينة" للحياة السياسية.
وهنا فإذا كان لابد من تقديم خلاصة ما، في هذا المناسبة، يمكن القول أنه لدينا اليوم، دستور جديد ومتقدم، لكن مع ثقافة سياسية قديمة تتحكم في تطبيقه وتفعيله وتأويله، مما لا يجعل دائما من احترام "الشرعية الدستورية "القاعدة السائدة ولا يجعل الحياة الدستورية مطابقة دوما لكل الواقع السياسي. إذ لا شك أن جزء من الدولة-كما يتضح على الأقل من الخطاب الديني الرسمي- يريد أن يحتفظ من الماضي، في بعض الحالات، بفكرة- طورها الملك الراحل– هي أسبقية وأولوية وسمو النظام السياسي على مؤسسة الدستور نفسه، كما أن جزء من النخب الحكومية وغير الحكومية، تريد هي الأخرى، في بعض الحالات، أن تحتفظ من الماضي، بفكرة – طورها اليسار سابقا- هي أولوية الثقة على التعاقد المكتوب، وأسبقية السياسي على الدستوري.
لذلك في بعض الحالات، تريد الدولة أن تبدو أقوى من الدستور وأكبر منه. وفي المقابل، تبدو الحكومة أضعف من الدستور، مثلها تماما مثل العديد من الفاعلين السياسيين الذين يعانون من أزمة تمثل حاد لدستور 2011، ويستمرون في إستبطان روح دستور 1996.
ختاماً ،قد يهم قراء هسبريس ،شيء من المقارنة -على المستوى المؤسساتي والدستوري- بين عهد الملك محمد السادس ،وبين العهد السابق ،وهنا فانه يمكن في المجمل الإشادة بالتطور الذي شهدته الهندسة الدستورية مع التحسر على مستوى الإنحدار الذي تعرفه النخبة السياسية.
وهنا ،لابأس أن أشاطر قراء هسبريس ، أحد استيهاماتي الخاصة ،ذلك أنني كثيراً ما أفكر في أن دستور محمد السادس -ربما- كان محتاجاً الى النخبة السياسية والحزبية للملك الحسن الثاني!

تابع القراءه »

خبير سويسري: الملكية عنوان الازدهار بالمغرب

هسبريس - و.م.ع
الاثنين 28 يوليوز 2014 - 10:39
اعتبر الخبير السويسري في شؤون العالم العربي، جان مارك مايار، أنه على مدى 15 عاما من حكم الملك محمد السادس، تمكنت المؤسسة الملكية من إعطاء دينامية قوية لمغرب جديد وأنها أصبحت "عنوانا للانفتاح والازدهار والاستقرار".
وفي هذا الصدد، أكد مايار بمناسبة ذكرى عيد العرش أن "هذا السعي الدؤوب من أجل التقدم الذي تعرفه المملكة المغربية يجد تفسيره في ملكية متنورة".
وأضاف هذا الخبير والمحلل السويسري الشهير أن اعتلاء الملك محمد السادس العرش منذ 15 سنة ساهم في تطوير بنية الدولة وتكييفها مع العهد الجديد ومستجدات القرن الواحد والعشرين، موضحا أن ذلك يعكس أن العرش يعد ركيزة أساسية في دواليب الممارسة والمسؤولية وتخليق الحياة العامة".
وبحسب رأي مايار، فإن "ما يجري في المغرب لا ينسجم فقط مع تطلعات شعب متشبث بملكه، بل يتميز أيضا بالتجاوب الكبير للأوساط الاقتصادية".
وبخصوص المشاريع الكبرى المنجزة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز في المغرب، أشار الخبير السويسري بالمناسبة إلى ميناء طنجة-المتوسطي الضخم والتوسع المستمر في شبكتي السكك الحديدية والطرق السيارة، فضلا عن مشاريع ذات التأثير الاجتماعي الكبير كالتعليم والصحة ، علاوة على تثمين التراث وإقامة السدود.
وأضاف أنه في عهد الملك محمد السادس أصبح المغرب يتوفر على أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وبرز كرائد اقتصادي على الساحة الإفريقية، ومهندسا للتعاون جنوب - جنوب ووجهة سياحية من بين الوجهات الأكثر جاذبية في العالم.
وأكد الخبير السويسري "أن النظام الملكي الدستوري المواطن أتاح للمملكة الدخول بقوة إلى عهد جديد " مشيرا إلى أن المغرب تمكن من إدارة الإكراهات الناجمة عن الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بطريقة رصينة. في خضم هذه الدينامية الشاملة، يقول الخبير، فإن صاحب الجلالة يقوم بما يلزم لعدم جعل المغرب يعيش داخل منظومة جامدة عفا عنها الزمن.
وأبرز أن اعتماد دستور جديد للمغرب يمثل أقوى فترات التاريخ المعاصر للمملكة، مضيفا أن هذه الوثيقة عززت برأيه فصل السلط وأرست توازنا أمثل بين السلطات، ما أتاح ضمان حسن سير المؤسسات بشكل منسجم.
وأضاف الخبير السويسري، أن المغرب الجديد نجح في التموقع كشريك ذي مصداقية على الساحة الدولية في سياق عالمي يشهد اضطرابات اقتصادية وتنافسا بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأشار الخبير إلى أن اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر مع أكبر القوى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي "تعكس المكانة الهامة والثقة التي يتمتع بها المغرب وتبرهن أيضا على أن المملكة لا ترغب في العيش منطوية على نفسها".
وتابع قائلا إنه "بفضل الإرادة الملكية، أصبحت المبادرات الدبلوماسية المتعددة الأصعدة وانفتاح البلاد على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يمثلان خطوات هامة من أجل تحقيق السلم وتنمية المبادلات الاقتصادية والثقافية".
واعتبر مايار أن المغرب ليس فقط رمزا للتعاون جنوب-جنوب، بل محركا له منذ عدة سنوات، لاسيما على الواجهة السياسية والاقتصادية، ليخلص إلى أن "الجولات التي قام بها صاحب الجلالة إلى عدد من البلدان الإفريقية توضح بجلاء هذه الرؤية التي ترتكز على بناء قارة إفريقية متضامنة ومندمجة اقتصاديا".

تابع القراءه »

مركز "الحسن الثاني" لتصفية الدم يستجيب لحاجيات الساكنة المحلية

أكدت يسرا الحسني، أن مركز "الحسن الثاني" لتصفية الدم والوقاية من أمراض القصور الكلوي الحاد، يشكل بنية استشفائية تستجيب لحاجيات الساكنة المحلية للعلاجات الطبية.

وقالت الحسني مسؤولة الاتصال بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، في تصريح لصحافة بالمناسبة، إن إحداث هذا المركز الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس، على وضع الحجر الأساس لبنائه اليوم الجمعة بوجدة، يندرج في إطار برنامج عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن الرامي إلى تعزيز عرض الخدمات الصحية لفائدة الفئات المعوزة، حيث سيمكن من تقوية الخدمات التي يقدمها مركز تصفية الدم بمستشفى "الفارابي" بالمدينة.

وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية لهذا المركز الذي سيتطلب إنجازه كلفة إجمالية بقيمة 13 مليون درهم، تبلغ 300 مستفيد، مشيرة إلى أن هذه البنية الاستشفائية ستشتمل أيضا على فضاء للأطفال المصابين بداء السكري، وقاعة للتوعية الغذائية.

جلالة الملك يدشن مسرح "محمد السادس" بوجدة

وقد أشرف جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة ، على تدشين مسرح "محمد السادس" بوجدة، بما يشكل تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لقطاع الفنون والثقافة.

وسيتيح المسرح الجديد، الذي يشكل فضاء ذي بعد سوسيو- ثقافي بامتياز، والذي تفضل جلالة الملك ، حفظه الله ، فأطلق عليه إسمه الكريم، تحسين ولوج الساكنة المحلية لبنيات التنشيط الثقافي والفني، وكل ما يتعلق بذلك من تنمية القدرات الفكرية والطاقات الإبداعية.

المشروع يروم تزويد الجهة الشرقية بقطب مخصص للتنشيط الفني والترفيه

ويروم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 6500 متر مربع، من بينها 4900 متر مربع مغطاة، والذي أنجز باستثمار إجمالي قدره 80 مليون درهم، تزويد مدينة وجدة والجهة الشرقية ككل، بقطب مخصص للتنشيط الفني والترفيه، من شأنه احتضان التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى، وتحفيز بروز المواهب، لاسيما في صفوف الشباب.

وشيد مسرح "محمد السادس" بوجدة، الذي يستجيب للمعاير الدولية المعمول بها في المجال، بساحة "3 مارس"، في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة (الشق المتعلق بتعزيز البنيات الثقافية والرياضية).

المسرح يتسع لـ 1200 مقعدا

ويشتمل المسرح الذي يتسع ل 1200 مقعد، على قاعة للعروض وقاعات للكواليس وقاعات للفنانين وثمان ورشات وفضاء لضيوف الشرف، وجميع المرافق المطلوبة في هذا النوع من المنشآت.

وينسجم هذا المشروع الثقافي، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارتي الداخلية والثقافة وعمالة وجدة- أنجاد ومجموعة العمران، تمام الانسجام مع أهداف المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، التي تتوخى تمكين الجهة من التجهيزات أساسية الضرورية لجعل مدينة وجدة العريقة تضطلع بدورها الريادي كعاصمة للجهة الشرقية.

و بهذه المناسبة قدم محمد اعمارة، رئيس جمعية وجدة فنون، المنظمة للمهرجان الدولي للراي بوجدة، لجلالة الملك، برنامج الدورة المقبلة للمهرجان، التي ستنظم خلال الفترة ما بين 8 و 16 غشت المقبل، و كذا تسجيل الدورة الأخيرة للمهرجان.

الصبيحي: مسرح "محمد السادس" بوجدة سيدعم الإبداع ويحسّن العرض الثقافي بالمدينة

أكد وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، أن مسرح "محمد السادس" بوجدة، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على تدشينه اليوم الجمعة، سيمكن من تحسين العرض الثقافي والفني بالمدينة.

وقال الصبيحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن هذا المسرح الذي يأتي في إطار المشاريع التنموية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يشكل التفاتة ملكية سامية لمدينة وجدة، "ونسعى من خلاله إلى المساهمة في دعم الإبداع الثقافي والفني بالمدينة وتحسين العرض الثقافي والفني بها".

الهدف هو إحداث مؤسسات ثقافية في كل جهات المملكة

وأبرز الوزير أن هذه المعلمة الثقافية الجديدة تندرج في إطار مقاربة شمولية لإحداث مؤسسات ثقافية في كل جهات المملكة تستجيب لحاجيات الفنانين والمثقفين والجمهور الواسع وتشتغل بكل فعالية وجدية.

وشيد مسرح "محمد السادس" بوجدة، الذي يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في المجال، على مساحة إجمالية قدرها 6500 متر مربع، ويتوفر على 1200 مقعد.

ويشتمل المسرح على قاعة للعروض، وقاعات للكواليس، وقاعات للفنانين، وثمان ورشات، وفضاء لضيوف الشرف، وجميع المرافق المطلوبة في هذا النوع من المنشآت.

تابع القراءه »

جلالة الملك يغادر وجدة في ختام زيارة للمدينة

وجدة - غادر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مدينة وجدة، بعد ظهر اليوم الجمعة، في ختام زيارة أشرف خلالها جلالته على تدشين عدد من المشاريع ذات الحمولة الاجتماعية القوية.

وهكذا، أشرف جلالة الملك على تدشين المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بوجدة، والذي يشكل تجسيدا لحرص جلالته الموصول على إدراج النهوض بالقطاع الصحي ضمن الأوراش الكبرى للمملكة.

وترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أمس الخميس، بمسجد "محمد السادس"، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، قبل أن يترأس جلالته، مساء نفس اليوم، حفلا دينيا كبيرا إحياء لليلة القدر المباركة.

وكان جلالة الملك قد أدى صلاة الجمعة بمسجد "الرياض"، قبل إشراف جلالته على وضع الحجر الأساس لبناء مركز "الحسن الثاني" لتصفية الدم والوقاية من أمراض القصور الكلوي الحاد، وتسليم تجهيزات طبية لفائدة البنيات الصحية الأساسية بالجهة، وتدشين مسرح "محمد السادس" بوجدة.

ولدى مغادرة جلالة الملك مطار وجدة - أنجاد، استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة - أنجاد السيد محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة السيد علي بلحاج، والمنتخبون وممثلو السلطات المدنية والعسكرية.

تابع القراءه »

وفد مصري رفيع المستوى يلتقي الملك محمد السادس للإعتذار للمغاربة عن زلة أماني

ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط نقلاً عن موقع جريدة الأهرام المصرية أنه من المنتظر أن يحل بالمغرب وفد مصري رفيع المستوى يضم مجموعة من السياسيين ورؤساء الأحزاب وممثلين عن الجمعيات والمجتمع المدني نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لتقديم إعتذار الشعب المصري وقياداته للعاهل المغربي، عما بدر من الإعلامية أماني الخياط الأسبوع المنصرم في حق المغرب ملكاً وشعباً.

وكانت الإعلامية أماني الخياط قد صرحت يوم الاربعاء الماضي على الهواء مباشرة أن إقتصاد المغرب يقوم على الدعارة وأنه يحتل الصدارة بين البلدان العربية في عدد الإصابات بالإيدز... حيث سرعان ما قدمت اعتذارها بعد ساعات قليلة من تصريحاتها المسيئة للشعب المغربي مما حتم على إدارة "قناة أون تيفي" توقيف الإعلامية(أماني الخياط) عن تقديم برنامجها الصباحي "صباح أون تيفي" ( دون تحديد مدة التوقيف) عقاباً لها عما بدر منها في حق المملكة .

و من المرتقب أن تستمر الزيارة أربعة أيام سيلتقي خلالها الوفد المصري العاهل المغربي الملك محمد السادس وعدداً من رؤساء الأحزاب وممثلين عن المجتمع المدني. وسيتطرق خلالها الوفد إلى تقديم إعتذار الحكومة والشعب المصري، كما جاء في صحيفة الأهرام الحكومية" وكذلك إلى تأكيد حرس الشعب المصري على توطيد اواصر المحبة والصداقة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وأوجه التعاون".



و كذلك إلى التأكيد على حرص الجمهورية المصرية لتصدي لكل من يسعى عن قصد أو غير قصد إلى تأزيم العلاقات بين البلدين الشقيقين- في إشارة إلى ما خلافته تصريحات الإعلامية أماني الخياط من سخط عارم في أوساط الشارع المغربي وكذلك المصريون،الذين بادرو إلى تقديم الإعتذار للمغاربة بدورهم بعد إستنكار تصريحاتها... والتي علق عليها البعض "بالتصريحات الغبية و الجاهلة" كما أن الخارجية المصرية كانت السباقة إلى الإعتذار في بيان رسمي اكدت من "خلاله أن تصريحات أماني الخياط "لا تعني إلا صاحبها .



ومن المتوقع أن تقوم جميع القنوات المصرية الخاصة منها والحكومية في بادرة منها إلى التغطية الشاملة لإحتفالات عيد العرش المغربي المجيد في سابقة من نوعها وذلك كعربون محبة ومودة و كنوع من الإعتذار.



هذا ويستغرب عدد من المتتبعين العرب والمغاربة ردود الفعل الغير مسبوقة للحكومة المصرية إتجاه المغرب،لاسيما وأن أماني الخياط وغيرها من الإعلاميين لطالما كالو بمكيالين للعديد من الدول كالجزائر وليبيا وقطر و تركيا و فلسطين....والقائمة طويلة دون أن يصدر أي بيان إعتذار من الحكومة أو أي رد فعل.

تابع القراءه »

يبدو أن العفوية تلازم رئيس الحكومة حتى بحضور الملك، هذا مابينه شريط الفيديو مساء أمس الخميس خلال صلاة ليلة القدر، حيث بدا بن كيران بعيدا عن الملك. قبل ان ينتبه الأخير لغيابه وطلب من المسؤولين إحضاره.
وإنتقده البعض على انه لم يستوعب دوره كرئيس الحكومة..

تابع القراءه »

يسف يُحاضر عن المجتمع المدني في خدمة القيم الدينية أمام الملك

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمسجد محمد السادس بمدينة وجدة، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي ألقاه محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، مُتناولا فيه بالدرس والتحليل موضوع "المجتمع المدني في خدمة القيم الدينية" انطلاقا من قول الله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون".

واستهل المحاضر درسه بالإشارة إلى أن المدينة بالمعنى السياسي هي التي افتخرت بها أثينا الإغريقية قرابة عشرة قرون قبل البعثة المحمدية، ولكن المجتمع الذي بناه الرسول الأكرم على الأخوة والتعاون والتساكن والتسامح والمجاهرة بالحق لم تتوفر كل مقوماته في مجتمع أثينا.

واعتبر أن الناس في مجتمعهم الذي يعيشون فيه، يحتاج بعضهم إلى بعض في شؤون الحياة، وهم في مجموعهم يؤلفون قوة لا تبلغ تمامها واكتمالها إلا بقوة كل فرد من أفرادها وسعادته " فبقدر ما تتوفر هذه القوة في الأفراد يعتبر المجتمع قويا، وبقدر ما تتوفر السعادة لكل فرد فيه يعتبر سعيدا".

وأبرز أن ما يتميز به هذا العصر، أنه يعج بالشعارات الداعية إلى تحقيق الحقوق والمساواة والكرامة للإنسان، ومن حول كل شعار عشرات المنظمات والجمعيات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والثقافية والفكرية والمذهبية وغيرها، التي ينضوي معظمها تحت عنوان كبير اسمه "المجتمع المدني" الذي تختلف النظريات في تموقعه بين المواطن والدولة.

وذكر المحاضر بأن الباحثين المعنيين بهذا الموضوع وقضاياه يرجعون جذور مصطلح "المجتمع المدني" إلى عمق الوجود الإغريقي الأثيني الأفلاطوني، حيث ظهرت بذوره الأولى كثمرة لما كان يجري في مدينة أثينا من نقاش فلسفي صاخب تولى بعثه وتحيينه وتطويره فلاسفة العصر الحديث الذين قادوا حركة التغيير من أمثال "توماس هوبز" و"جون لوك" و"جان جاك روسو" ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم من دعاة الاشتراكية.

وقال الأستاذ يسف إن الآية القرآنية الكريمة عنوان الدرس ومستنده، تعد في رأي أهل الدراية والتحقيق أقوى آية في باب ضبط حياة الناس وتنظيم مجتمعهم، ضبطا وتنظيما يكفل له التماسك والالتحام عن طريق انتداب فئة من أهل الخير والصلاح، تنوب عن الأمة كلها في القيام بالسهر على تحقيق الانسجام والأخوة، والسعي في حدود صلاحيتها التربوية والتنويرية من أجل توفير شروط العيش في مجتمع آمن مستقر، مع اجتهاد دائم للتخفيف من آثار الفوارق المتعارف عليها بين الناس، وتلك هي السمة المفترضة في المجتمع المدني في الإسلام.

وأوضح في هذا الصدد، أن الفئة المنتدبة لهذه المهمة، نيابة عن الأمة، ليست بديلا للدولة الحاكمة بأجهزتها المختلفة، بل هي معينة لها في مجال تفقيه الناس وتذكيرهم بواجبهم وبحقوق الآخرين من إخوانهم في الإنسانية، وما تفرضه حقوق التعارف والتعاون والتعايش الباني من احترام متبادل وتعاون على جلب المصالح ودرء المفاسد.

وشدد على أنه إن قصرت الأمة عن انتداب من ينوب عنها في التفقد والمراقبة الدائبة من أجل التنبيه للاختلالات وإصلاحها كانت آثمة بأجمعها كما هو الشأن في فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وإذا أهملوه وعطلوه، كان المجتمع آثما عاصيا بكل أطيافه وفئاته، فرادى وجماعات.

وفي هذا الميدان - يضيف المحاضر - يقدم الإسلام مشروعا يسعى إلى التوازن ويتجنب الإسفاف والإسراف والغلو في كل شيء، ومعنى هذا أن ما نسميه اليوم بالمجتمع المدني موجود وجودا مركزيا في الإسلام من حيث المبدأ والآلية والوظيفة والغاية، والغاية المتوخاة منه هي بناء المجتمع الأخوي المتعاون المتكافل أولا، والتواصي بالحق والمجاهرة به ثانيا، وفي هذا المجال تتنافس المذاهب الاجتماعية وتتبارى.

وبخصوص التجربة الإسلامية في الإصلاح الاجتماعي، أبرز المحاضر أن الناظر في قوانين الإسلام يجدها كلها تتوخى تحقيق مصالح الناس وحاجتهم الضرورية والحاجية والكمالية في الحياة الدنيا، وسعادتهم في الحياة الأخرى، موضحا أن الإسلام لم ينظر إلى مشكلة التفاوت في المجتمع على أنها مشكلة قائمة بذاتها، بل متصلة بغيرها من شؤون الحياة، فلابد لمعالجتها من معالجة صحيحة لكل ما له ارتباط بها.

كما أن الإسلام - يضيف يسف - "لم يقتصر على المواعظ والوصايا الأخلاقية، فذلك مما لا يؤثر في سواد الشعب غالبا، إلا أن يكون مصحوبا بقوانين واضحة تحدد الواجبات وتحميها، دولة تمنع المسيئين وتأخذ على يد الظالمين، وتحمل الذين لا تجدي فيهم الوصايا والمواعظ على تنفيذ تلك القوانين "

وأبرز أن العلماء مجمعون على هذه الحقيقة، والفقه الإسلامي في جميع مذاهبه قائم عليها، وإنما يختلف مذهب عن مذهب في شرحها وكثرة التفريع عليها، موضحا أنه من هنا نشأت نظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي التي أخذ المذهب المالكي بالحظ الأوفى منها.

وبعد أن ذكر أن العلماء اتفقوا على أن الضروريات التي جاء الشرع لتحقيقها خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، خلص إلى أنه في ضوء هذه الحقيقة التي أجمع عليها فقهاء الإسلام، وعلى هدي النصوص التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الفئات المحتاجة إلى عون المجتمع والدولة، يمكن رسم صورة المجتمع المدني في التجربة الإسلامية، بدءا بالحقوق الطبيعية (حق الحياة والحرية والمساواة والعلم والكرامة) التي كرس الإسلام لصيانتها والحفاظ عليها، مجموعة من التدابير والإجراءات والقوانين، منها على سبيل المثال حق الحياة وحق العلم.

تابع القراءه »

الفضلُ في استقرار المغرب يعُود إلى الملك محمد السادس

في الوقتِ الذِي ما يفتأُ الاستقرارُ يتحوَّلُ إلى موضوعٍ للسجال، بين رئيس الحكومة الذِي يحسبهُ أحد النقاط الإيجابية لحكومته، وأحزاب في المعارضة تسحبُ ورقته من بنكيران، عزَا مركزُ التفكير الأمريكي، "أتلانتِيكْ كانصلْ"، في تقريرٍ حديث، محافظة المغرب على استقراره إلى ما بادر به الملكُ محمد السادس من إصلاحاتٍ، قبل اندلاع الربيع العربي، الذِي هوى بكثيٍر من الأنظمة العربيَّة.

الوثيقة ذاتها، اعتبرتْ المغرب أكثر بلدان المنطقة المغاربية استقرارًا، في اللحظة الحالية، قائلة إنه يعملُ بالموازاة مع تأمين استقراره الداخلي، على تشجيع الإسلام المعتدل، فيما تشتدُّ شوكة الإرهاب والتطرف بالمنطقة العربيَّة، يومًا بعد الآخر، على أنَّ التطور الإيجابِي الذي يعرفهُ المغرب، لا يقفُ كما يوضح التقرير، عند هدوء الشارع، بلْ يتخطاهُ إلى تحقيق نقاط حسنة على مستوى الإصلاحات السياسية والاجتماعيَّة.

وعنْ الدور الذِي باتَ يضطلعُ به المغرب في الحقل الديني بالمنطقة كاملة، يوردُ التقرير أنَّ المملكة تسهمُ في تدعِيم السلم والاعتدال الديني، عبر استقدامهَا أئمَة من بلدان الجوار كيْ يستفيدُوا من تكوينٍ في مؤسساتها، قبل أنْ يقفلُوا راجعين إلى بلدانهم بقراءةٍ "سمحة" للدين. في إشارةٍ إلى دور المغرب في الأزمة الماليَّة، بعد العمليَّة العسكريَّة لفرنسا على شمال البلاد، ضدَّ الجماعات المتطرفة.

ومن العوامل المساعدة، التي أتاحت للمغرب أنْ يحافظ على استقراره رغم تبعات "الربيع العربي"، كما يوضحُ المركز الأمريكي، شروع الملك المغربي، محمد السادس، في القيام إصلاحاتٍ سياسية، منذُ وصوله إلى الحكم سنة 1999، حيثُ راح يعالجُ الإرثَ الحقوقِي للمملكة، عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، التي قادهَا الراحل بنزكرِي، فضلًا عن إقرار مدونةً للأسرة تقرَّ مكتسباتٍ متقدمة للمرأة.

إشادةُ التقريرُ بالمغربِ كنموذجٍ استطاع أنْ يصلح بأقل الخسائر الممكنة، تأتِي فيمَا كانَ "الاستقرار"، قدْ تحوَّل، مؤخرًا، إلى موضوع نزاع، بينَ رئيس الحكومة، الذِي سطرَ على دورهِ في تأمينه، لدى عرضه حصيلة حكومته، بالبرلمان، وأحزاب المعارضَة التي رأتهُ "تراميًا" على منجزات ملكيَّة، لمْ تنطلقْ سيرورتها في الخامس والعشرين من نوفمبر 2011، بقدرِ ما انطلقتْ عقبَ اعتلاء الملك محمدٍ السادس الحكم، ودخُول المغرب في تجربة التناوب، بقيادة الاتحاد الاشتراكِي، الذِي صارَ اليوم في المعارضة.

تابع القراءه »

أمير المؤمنين يترأس غدا بوجدة حفل إحياء ليلة القدر المباركة

أمير المؤمنين يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيترأس، مساء يوم غد الخميس، حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد محمد السادس بمدينة وجدة.

  وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس مساء يوم غد الخميس 26 رمضان الأبرك 1435 هـ موافق 24 يوليوز 2014 م، حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد محمد السادس بمدينة وجدة.

وسيبث الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند آذان صلاة عشاء يوم غد الخميس"

تابع القراءه »

جلالة الملك يدشن المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بوجدة

أشرف جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على تدشين المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بوجدة.

وهو ما يشكل تجسيدا لحرص جلالة الملك الموصول على إدراج النهوض بالقطاع الصحي ضمن الأوراش الكبرى للمملكة.

وتعكس هذه المنشأة الخاصة بالتكوين وتقديم العلاجات، والتي رصدت لها استثمارات بقيمة 2ر1 مليار درهم، قناعة جلالة الملك بأن الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز قيم المواطنة في إطار الكرامة وتحقيق تنمية بشرية شاملة، مستدامة ومندمجة. كما يشهد المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بوجدة، على الدور المحوري الذي يوليه جلالته لتكوين العنصر البشري في هذا القطاع الحيوي، وعزم جلالته على توفير تكوين ذي جودة يتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي المسجل في مجال العلاجات والوقاية والتدبير والحكامة الصحية.

ويشتمل المركز الاستشفائي الجديد، الذي يتسع ل 653 سريرا، والمشيد على قطعة أرضية مساحتها 10 هكتارات (52 ألف متر مربع مغطاة)، على مستشفى للتخصصات، ومستشفى للأم والطفل، ومركز لعلاج الحروق، ومصلحة للطب الشرعي، ومختبر مركزي، ومصالح للمستعجلات، وأقسام بيداغوجية، وداخلية إلى جانب مرافق أخرى إدارية وتقنية.

كما يتكون المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس من المركز الجهوي للأنكولوجيا الحسن الثاني ومستشفى الصحة العقلية والأمراض النفسية.

وتتوفر هذه البنية الاستشفائية والتكوينية المنجزة من طرف وزارة الصحة، على تجهيزات تكنولوجية حديثة، حيث ستساهم لا محالة في تطوير البنيات الاستشفائية على مستوى الجهة الشرقية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين الذين لن يكونوا في حاجة للتنقل إلى فاس أو الرباط من أجل القيام بجراحات دقيقة أو الحصول على بعض العلاجات المعقدة.

و بهذه المناسبة أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع الطاقم الطبي و شبه الطبي و التقني و الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس".

تابع القراءه »

شاكر يُغني للملك محمد السادس «نعم الملوك» 

حل المغني المصري المشهور، هاني شاكر، أمس، الخميس 17 يوليوز، بالمغرب، من أجل تصوير "فيديو كليب" أغنية حول الملك محمد السادس بعنوان "نعم الملوك"، والتي ألفها مصطفى مرسي ولحنها وليد سعد. 
وقال هاني، في تصريحات لمنابر إعلامية مصرية، إن أغنية "نعم الملوك" ستذاع عبر وسائل الإعلام الوطنية المغربية بمناسبة الاحتفاء بعيد العرش في الثلاثين من يوليوز الجاري.
هاني الشاكر قال أيضا إن الأغنية من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وسيقوم بتنفيذها طاقم من التقنيين والمخرجين المغاربة.
وأضاف شاكر أن تصوير الفيديو كليب ل"نعم الملوك" سيتم بعدد من المدن المغربية، مشيرا إلى أن مضمون الأغنية يقدم الملك محمد السادس ك"قائد نجح في قيادة بلده ليصيح واحدا من أهم بلدان المنطقة العربية". 

تابع القراءه »

كازا.. الملك يزور موقع انهيار 3 عمارات ويتفقد الحالة الصحية للمصابين (صور)

زار الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الجمعة (11 يوليوز)، موقع حادث انهيار ثلاث عمارات الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في حي بوركون في الدار البيضاء، قبل أن يتوجه إلى المركز الاستشفائي الجهوي “مولاي يوسف”، حيث تفقد الحالة الصحية للجرحى.

النجاح بريس / كيفاش

تابع القراءه »

الملك محمد السادس يطلق مشاريع تضامنية جديدة بالقنيطرة

أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقنيطرة، على تدشين مشروعين تضامنيين يعكسان العزم الملكي الوطيد على النهوض بالأوضاع السوسيو- اقتصادية للنساء والشباب، والحرص الدائم على الإنصات للانشغالات الخاصة بهاتين الشريحتين من المجتمع.
وهكذا، دشن الملك مركزا لتكوين وتأهيل المرأة بحي الساكنية ومركز التكوين المهني بحي أولاد وجيه، اللذان أنجزتهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 13 مليون درهم.
وسيتيح مركز تكوين وتأهيل المرأة، الذي يعد خير تجسيد للأهمية البالغة التي توليها المؤسسة للمشاريع الرامية إلى ضمان اندماج أفضل للنساء في محيطهن السوسيو- مهني، تقوية قدرات النساء المستفيدات عبر حصص لتعلم المهن ومحو الأمية، وكذا النهوض بأوضاعهن السوسيو- اقتصادية بفضل إحداث أنشطة مدرة للدخل. كما سيتكفل المركز بالتعليم الأولي لأطفال النساء المستفيدات.

ولهذه الغاية، يشتمل المركز على ورشات لفنون الطبخ وإعداد الحلويات، والحلاقة والتجميل، والخياطة التقليدية، وقاعات لدروس محو الأمية، والإعلاميات، والدعم المدرسي، وفضاء لبيع منتوجات المركز، وآخر للاستماع والتوجيه، وحضانة، إلى جانب فضاء للعب مخصص للأطفال. وسيعهد بتسيير مركز تكوين وتأهيل المرأة لجمعية محلية.
أما مركز التكوين المهني ،الذي يعكس العناية الموصولة التي يوليها الملك للعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في كل سياسة تنموية، فيشكل إنجازه امتدادا للبرنامج المعتمد من طرف المؤسسة لفائدة الشباب، والذي يروم تمكينهم من كافة الأدوات الكفيلة بتحفيز اندماجهم السوسيو- مهني، لاسيما عبر مقاربة للتكوين المؤهل.
ويتوفر هذا المركز على جميع الأدوات التي من شأنها تشجيع الشباب على مشاركة أكبر في الحياة الاجتماعية، وذلك من خلال أعمال جمعوية، وتكوينات مؤهلة، والمصاحبة في مجال إحداث المقاولات الصغرى. كما يوفر المركز للأشخاص المستفيدين الإطار الملائم للنهوض بالأنشطة الرياضية.

وتشتمل هذه البنية الجديدة، التي تعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على عدة ورشات (الرسم الموجه بالحاسوب، الأنفوغرافيا، الإعلاميات، صيانة الدعامات المعلوماتية وشبكاتها، نجارة الخشب، نجارة الألمنيوم، تدبير التصفيف والتخزين، صناعة دعامات الهوية البصرية)، فضلا عن قاعات للدروس النظرية، وخزانة ومكتبة وسائطية، وملعب متعدد الرياضات، ومقصف، وقد عهد بتسيير هذا المركز للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
ويأتي هذان المشروعان اللذان دشنهما الملك، لتعزيز مختلف الأعمال التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى جهة الغرب- الشراردة - بني حسن، والتي تروم، بالأساس، تثمين مؤهلات الشباب وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

النجاح بريس / و.م.ع

تابع القراءه »