المعارضة تنتقد "مظلومية" بنكيران وتتهمه بتسميم الحياة السياسية
المعارضة تنتقد "مظلومية" بنكيران وتتهمه بتسميم الحياة السياسية
رفعت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان من لغتها المنتقدة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على خلفية المشاورات التي دشنها قبل أسابيع قليلة حول الانتخابات التي ستجري خلال صيف السنة المقبلة، متهمة إياه "بتسميم الحياة السياسية وتعكير مناخ الثقة في البلاد.
وهاجمت أحزاب "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" في مذكرة سياسية مشتركة بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة، واصفة ما يقوم به بأنها "ممارسات غير محسوبة".
واستغربت فرق المعارضة مما اعتبرته إصرارا غير مبرر من قبل الحزب القائد للفريق الحكومي، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، "على الاستمرار في ترويج خطاب المظلومية والحرص على نهج حملة استباقية للتشكيك في سلامة الانتخابات"، محذرة من أن ذلك "سيلحق ضررا فادحا برصيد المكتسبات التي حققتها بلادنا ومصداقية مؤسساتها في الداخل والخارج".
وانتقدت المعارضة ما اعتبرته بالتدبير الحكومي المرتجل لأسئلة الاستحقاقات الانتخابية، محملة رئيسها حالات التلكؤ والضبابية والغموض التي اكتنفت تعاطي حكومته مع تنزيل مضامين الدستور في شتى أبعاده، ومنها البعد المرتبط باستكمال المسلسل الانتخابي.
وقالت أحزاب المعارضة إن التأخر في الإعلان على الأجندة الانتخابية سيترتب عنها تبعات سلبية، على مستوى نطاق وطبيعة المشاورات السياسية الجارية، أو على مستوى جودة الإنتاج التشريعي والمشاركة السياسية، فضلا عما ترتب عن هذا التأخير من فرملة وتعطيل للديناميات الديمقراطية التي عبدها الدستور الجديد.
مذكرة المعارضة طالبت بانتخابات نزيهة وحرة، داعية إلى ضرورة إسهام الجميع في مختلف المشاورات وكل الاستحقاقات المرتبطة بها، من أجل تعزيز شروط تنافس انتخابي ديمقراطي ضامن لتمثيلية سياسية عاكسة لإرادة الناخبين.
وأعلنت المذكرة رفضها للطريقة والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة والقائمة على سياسة الأمر الواقع، مشددة بالمقابل على ضرورة أن تتحمل الحكومة لأقصى درجات المسؤولية فيما يتعلق، والكف عن التشكيك المسبق في سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة.
وبعدما نبهت المعارضة الحكومة إلى أن "المطروح اليوم على جدول أعمال المشاورات السياسية ليس مجرد قضايا تقنية أو تعديلات جزئية للإطار القانوني"، دعت إلى "تحيين وملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية اعتمادا على نفس استراتيجي يستحضر أهمية إنضاج شروط إنجاح الإصلاحات المقبلة".
