غضب نقابي بسبب توالي الزيادات في الأسعار

غضب نقابي بسبب توالي الزيادات في الأسعار 

ارتفع منسوب الغضب النقابي، بالتزامن مع الزيادة الجديدة في سعر "الغازوال"، التي دخلت حيز التنفيذ، أمس (الأربعاء)، إذ طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بوقف مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الغذائية وخدمات الماء والكهرباء والنقل، مشددة على ضرورة إقرار زيادة في الأجور وتحسين أوضاع الطبقة العاملة ومعاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم ، واعتماد نظام عادل وشمولي للحماية الاجتماعية واحترام مدونة الشغل. 

وحذر علي لطفي من نتائج "التراجعات الخطيرة التي طبعت الأوضاع الاقتصادية، وما تشهده الساحة الاجتماعية من تنامي عوامل السخط والتذمر والإحباط والاحتجاج في أوساط الطبقات المسحوقة والعمالية، بسبب سياسة التفقير والتجويع الحكومية من خلال إجراءاتها اللاشعبية واللااجتماعية".

وندد المسؤول النقابي بتوالي الزيادات في أسعار المحروقات، التي فاقت نسبتها 40 في المائة في ظرف سنة ونصف السنة، "ما نتج عنها زيادات مهولة أيضا في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات العمومية في عز رمضان والعطلة الصيفية، والتي تكتوي بنارها الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مقابل تجميد للأجور وللترقي المهني والقوانين الأساسية، ما ساهم بشكل كبير في تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وتفقير الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة والمتوسطة".

في المقابل، أوضح المسؤول النقابي قائلا "يستمر الإغداق على الأغنياء بامتيازات وإعفاءات ضريبية، وتواصل الحكومة التستر على الفساد والمفسدين والتبذير، وهدر المال العام والنهب والتلاعبات التي كرستها شركات التدبير المفوض في عدد من المدن كالدارالبيضاء والرباط وطنجة، التي يتم إعفاؤها والتساهل معها في ممارسات تهريب العملة عبر قنوات متعددة تحت أعين السلطات المعنية وتواطؤ المنتخبين ورضى الحكومة عن الشركات الأجنبية بعيدا عن المراقبة والمحاسبة والمساءلة" .

ونبه الكاتب العام للمنظمة إلى أن مدونة النقل الطرقي بالمغرب كانت "وبالا على المواطنين وأرباب النقل وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات، لم تحقق قط التقليص من حوادث السير، بل استهدفت جيوب المواطنين البسطاء عبر غرامات مرتفعة جدا، مقارنة مع دخلهم الشهري"، إذ بلغت قيمة هذه الغرامات العام الماضي "100 مليار، ومن المنتظر أن ترتفع أكثر السنة الحالية، أي بمعدل سيارة من أصل ثلاث ارتكبت مخالفة تؤدي عنها ما بين 300 و700 درهم أو أكثر، علما أن أغلب الموظفين الذين يتوفرون على سيارة خاصة أجرتهم لا تتعدى 4000 درهم في الشهر".

من جهة أخرى، ندد لطفي بالمقاربات والسياسات "الفاشلة" التي تنهجها الحكومة في معالجة معضلة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي، وفي طريقة تدبير الملف الاجتماعي لسد أبواب الحوار، وإلغاء كل الاتفاقات والمراسيم السابقة رغم أنها ملزمة بتنفيذها وتطبيقها، إذ "فضلت فتح الباب على مصراعيه أمام ثقافة المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في التوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية، خلافا لشعار المساواة الذي رفعته، منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام، بجانب شعار ووعود محاربتها للفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي ظلت مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي ليس إلا"، ذلك أن الحديث عن نجاح الحكومة في توقيف المنحدر السلبي للمالية العمومية وتقليص عجز الميزانية يقابله استمرار مظاهر الفساد وتعميق الاختلالات الاجتماعية من فقر وبطالة وأمية وانحرافات، وإغراق بلادنا في مديونية غير مسبوقة ترهن مستقبل الأجيال القادمة لعشرات السنين، كما أن تقليص نفقات صندوق المقاصة الخاصة بدعم القدرة الشرائية للفقراء من أجل تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية، يتم على حساب قوت الفقراء والطبقة المتوسطة".