زراعة الكيف بأراضي الأحباس تصل للبرلمان
زراعة الكيف بأراضي الأحباس تصل للبرلمان
عادت قضية زراعة الكيف على أراضي الأحباس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى البروز من جديد، وهذه المرة بالبرلمان المغربي، بعد التقرير الذي تحدث عن الموضوع والذي أعدته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وسبق لهسبريس أن نشرت فقراته في مقال سابق.
حيث عمد النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سعيد بنعزيز على وضع سؤال كتابي برئاسة مجلس النواب موجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول موضوع الترامي على ملك الأحباس بجماعة فيفي بإقليم شفشاون.
وأورد النائب البرلماني في مراسلته التي توصلت بها هسبريس، أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المرؤوسة من طرف المحامي لحبيب حاجي قد سبق لها أن أنجزت تقريرا مفصلا بمناسبة زيارة مبعوثها لبعض المناطق المزروعة بالكيف بجماعة فيفي التابعة ترابيا لقيادة باب تازة بإقليم شفشاون.
وأضاف السؤال الموجه لأحمد التوفيق أن التقرير "تحدث عن خروقات من بينها استغلال مستشار جماعي لصفته المهنية كـ"فقيه" ليصبح من أكبر أباطرة المخدرات في المنطقة"، كما تضمن أيضا إشارة الى الترامي على ملك الأحباس واستغلاله في زراعة الكيف دون إبرام عقود الكراء.
وتساءل النائب البرلماني عن ممتلكات الأحباس التي تتوفر عليها الوزارة بجماعة فيفي و طريقة تسييرها، ومساحات الأراضي التي تستعمل من طرف مستغليها في زراعة الكيف، والإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة لحماية أملاكها بالجماعة.
كما تساءل بنعزيز عن أسباب عدم تطبيق المساطر الإدارية والقانونية في حق المتورطين المشار إليهم في التقرير، عبر نقل الحيازة إلى غيرهم وكذا المتلاعبين بصفتهم في الحقل الديني، مستفسرا عن نتائج الأبحاث المنجزة من طرف وزارة التوفيق على ضوء تقرير جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والإجراءات العملية والأجال الزمنية لمعالجة الملف بشكل نهائي.
